متن : هذا ، و لكنّ الظاهر من بعض الأخبار المتقدمة ، مثل قوله عليه السّلام : « من ارتكب الشّبهات نازعته نفسه إلى أن يقع في المحرّمات » « 1 » ، و قوله : « من ترك الشّبهات كان لما استبان له من الإثم أترك » « 2 » ، و قوله : « من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه » « 3 » : هو كون الأمر به للاستحباب ، و حكمته أن لا يهون عليه ارتكاب المحرّمات المعلومة ، و لازم ذلك استحقاق الثواب على إطاعة أوامر الاحتياط ، مضافا الثواب المترتّب على نفسه . ثمّ لا فرق فيما ذكرناه - من حسن الاحتياط بالترك - بين أفراد المسألة حتّى مورد دوران الأمر بين الاستحباب و التحريم ، بناء على أن دفع المفسدة الملزمة للترك أولى من جلب المصلحة الغير الملزمة ، و ظهور الأخبار المتقدّمة في ذلك أيضا . و لا يتوهّم : أنه يلزم من ذلك عدم حسن الاحتياط فى ما احتمل كونه من العبادات المستحبّة بل حسن الاحتياط بتركه ، إذ لا ينفكّ ذلك عن احتمال كون فعله تشريعا محرّما . لأنّ حرمة التشريع تابعة لتحقّقه ، و مع إتيان ما احتمل كونها عبادة لداعي هذا الاحتمال لا يتحقّق موضوع التشريع ، و لذا قد يجب الاحتياط مع هذا الاحتمال ، كما في الصلاة إلى أربع جهات أو في الثوبين المشتبهين و غيرهما ، و سيجىء زيادة توضيح لذلك إن شاء اللّه . ترجمه : استظهار شيخ از برخى اخبار گذشته لكن ظاهر برخى از اخبار پيشين ( كه در ضمن اخبار احتياط و توقّف آمد ) مثل : « من ترك الشبهات الى ان يقع فى المحرمات » ، « من يرتع حول الحمى اوشك ان يقع فيه » ، « من ترك الشبهات كان لما استبان له من الاثم اترك » اين است كه : امر به احتياط براى استحباب ( شرعى ) است و حكمت آن ( استحباب احتياط ) اين است كه ارتكاب محرمات معلومه براى شخص آسان و سهل نگردد و لازمه آن ( استحباب شرعى ) ، استحقاق ثواب شخص محتاط است بر اطاعت از اوامر مزبور ، مضافا به اينكه غير از آن ثواب نيز بر نفس احتياط مترتب است . پس از آنچه گفتيم احتياط حسن ذاتى داشته و ترك شبهه مستحسن است ، ( بدان كه ) تفاوتى ميان افرد مسئله نيست حتى در موردى كه دوران امر بين استحباب و تحريم باشد ، باز هم احتياط راجع و عقل

--> ( 1 ) . الوسائل ، ج 18 ، ص 124 ب 12 من أبواب صفات القاضى ح 47 نقلا بالمعنى . ( 2 ، 3 ) . الوسائل ، ج 18 ، ص 118 ب 12 من أبواب صفات القاضى ح 22 .